لجنة وزارية هندية تسعى وراء استحداث قانون لمنع تداول اصول العملات الرقمية الغير قانونية

قد يكون قريباً ، من غير القانوني في أكبر دولة ديمقراطية في العالم أن يحتفظ سكانها بطريقة سرية على اصول العملات الرقمية بدون موافقة الحكومة.

ووفقاً لـ Moneycontrol ، فإن التقرير الذي تعده لجنة يرأسها وزير الشؤون الاقتصادية الهندي ، Subhash Chandra Garg ، قد يقترح تعديلات على القوانين الحالية بهدف جعله غير قانوني الاحتفاظ بأصول العملات الرقمية  التي لم توافق عليها الحكومة.

يمكن ان تفرض الحكومة الهندية عقوبات على اصول العملات الرقمية الغير شرعية

حسب التقارير الواردة من المنشور المالي الهندي ، فإن لجنة Subhash Garg  في المرحلة النهائية من المشاورات. إلى جانب اقتراح التعديلات التشريعية والتوصية بالعقاب لأولئك الذين يحتفظون بأصول العملات الرقمية الغير المعتمدة ، ستحدد اللجنة أيضًا التدابير العقابية التي سيتم تطبيقها على من ينتهكون القانون.

من المفهوم أن هذا التحرك ينبع من وجهة نظر الحكومة على ان العملات الرقمية الغير منظمة يجب أن تبقى خارج النظام الإيكولوجي المالي الهندي لمنع استخدامها من أجل المساعدة في عمليات غير قانونية مثل التهرب الضرائبي و البونزي ومخططات التسويق الشبكي.

لا مفاجآت من منع اصول العملات الرقمية

تم إنشاء لجنة Subhash Garg العام الماضي ومن المتوقع أن تقدم تقريرها في ديسمبر بمعية سكرتير الشؤون الاقتصادية ، فإن عضوية اللجنة مأخوذة من البنك المركزي الهندي ومنظم سوق الأوراق المالية في البلد.

إذا تم تبني تقرير لجنة Subhash Garg  كما ذكرت ، فإنها لن تكون مفاجأة بالنظر إلى موقف مكافحة اصول العملات الرقمية  الذي اتخذته مختلف الوكالات الحكومية في الهند. في بداية أبريل ، على سبيل المثال ، منع بنك الاحتياطي الهندي (RBI) المؤسسات المالية من تقديم الخدمات إلى شركات العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك ، حظر RBI هذه المؤسسات المالية من السماح لعملائها بشراء اصول العملات الرقمية.

“… بشكل فوري ، يجب ألا تتعامل الكيانات التي ينظمها بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أو تقدم خدمات إلى أي فرد أو كيان تجاري يتعامل مع أو يشتغل في  VCS [عملات افتراضية]”.

دمار وخراب العملات الرقمية في الهند

بعد أشهر من الحظر يستمر ظهور الانعكاسات المدمرة في الهند. في سبتمبر / أيلول ، أعلن أحد أكبر أسواق التبادل في العالم ، في سادس أكبر اقتصاد في العالم ، من قبل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ، Zebpay ، أنه قد تم إغلاقه بعد أن وجد نفسه غير قادر على العمل دون الوصول إلى الخدمات المصرفية.

ومع ذلك ، لم تقتصر العواقب السلبية للحظر على عمليات تبادل العملات الرقمية، بل و انتشرت إلى نظام البلوكشين الشامل. وكما ذكرت شبكة CCN في الشهر الماضي ، فإن هذا كان يؤدي إلى “هجرة العقول الجماعية ” وكذلك “الهروب الجماعي لرؤوس الأموال” إلى الولايات المتحدة  ذات البيئات الأكثر تفضيلاً مثل مالطا وإستونيا وسويسرا وتايلاند.