أفادت اخبار نشرت يوم 4 أكتوبر أن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) قد خصصت أكثر من مليون يورو لرصد الأصول المالية والتقنية المشفرة في العملات الرقمية .
تطوير قاعدة موحدة للاسواق المالية
تأسست (ESMA) في عام 2011 في باريس ، تهدف الهيئة للمواصفات والمقاييس إلى تطوير قاعدة موحدة للأسواق المالية للاتحاد الأوروبي (E.U) ، بالإضافة إلى توفير الإشراف على السوق.
هيئة الموصفات والمقاييس للأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)
أنشأت الهيئة لجاناً فنية في مختلف المجالات الصناعية ، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات (IT) ، وتعمل أيضاً في مجال التشريعات وتنظيم الأوراق المالية.
في برنامج العمل السنوي لعام 2019 ، تستشهد هيئة (ESMA) للمواصفات والمقاييس ببرنامج 1.1 مليون يورو وأهدافه للعام المقبل ، التي تشمل التنظيم والإشراف على التعامل مع الأنشطة المالية الجديدة ، و التركيز على الأصول المالية وشهادات تشفير العملات الرقمية.
القيام بتحديد المخاطر
ضمن إطار العمل المعلن عنه ، ستقوم هيئة (ESMA) للمواصفات والمقاييس بتحديد المخاطر المتعلقة بهذه الأنشطة واتجاهاتها ، وتقديم المشورة والاقتراحات ذات الصلة عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك ، حددت هيئة (ESMA) للمواصفات والمقاييس هدفاً لتوفير وتسهيل توجيه الأسواق والأدوات المالية (MiFID) من أجل جعل الأسواق أكثر شفافية. سيقوم البرنامج بما يلي:
“تحقيق نهج منسق وتنظيم الإشراف على الأنشطة المالية الجديدة أو المبتكرة وتقديم المشورة للاتحاد الأوروبي والمؤسسات أو المشاركين في السوق و المستهلكين. ”
خطط توسيع القيود على (CFDs)
في الشهر الماضي ، أعلنت هيئة (ESMA) للمواصفات والمقاييس عن خططها لتوسيع القيود على عقود الفروقات (CFDs) ، بما في ذلك العقود القائمة على تشفير العملات الرقمية. وقد بررت الوكالة تحركها من خلال “قلق كبير بشأن حماية المستثمر” مرتبط بعرض عقود الفروقات على عملاء التجزئة.
في وقت سابق من شهر مارس ، قامت ESMA بتعزيز متطلباتها لعقود (CFDs). “ونظرا للخصائص المحددة للعملات المشفرة كأحد فئات الأصول ، فإن سوق الأدوات المالية التي تعرض العملات الرقمية المشفرة ، مثل CFDs ، سيتم مراقبتها عن كثب ، وستقوم ESMA بتقييم ما إذا كانت هناك إجراءات مطلوبة أكثر صرامة ” .
في أيلول (سبتمبر) ، دعت مؤسسة أبحاث بروجل البلجيكية شركة E.U. وزراء التشريعات الموحدة على العملات الرقمية لمزيد من التدقيق حول كيفية توزيعها على المستثمرين. ويقال أن هذا الإجراء يأتي من أجل إدارة المخاطر المرتبطة مع تحقيق إمكانات تقنية البلوكشين.
اضف تعليقا